الملخص

ركزت هذه الدراسة على معرفة واقع التعيلم وأثره على القوة العاملة، وبما أن رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، يتطلب ذلك معالجتها وفق رؤية إستراتيجية متكاملة من حيث الأهداف والسياسات والإجراءات والقواعد المطلوب اتخاذها عليه.

فقد تناولت هذه الدراسة العلاقة بين التعليم والقوى العاملة من عدة جوانب اقتصادية من حيث الإنفاق على التعليم باعتباره إنفاق استثماري على ألمدي الطويل وليس إنفاق استهلاكي وذلك من خلال استيعاب سوق العمل لمخرجات التعليم وكيفية الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة في التعليم من خلال الخيارات والبدائل المتاحة كذلك تناولت الدراسة. علاقة التعليم الجامعي وسوق العمل وتوصلت الدراسة في هذا الصدد أن التوسع في التعليم الجامعي والتخصصات العليا على حساب التعليم المتوسط وخاصة التعليم التقني له أثار سلبية على سوق العمل. وتناولت الدراسة أيضا ما يسمى بالتدريب الضائع وأكدت على أهمية النشاطات الأسرية والصناعات الصغرى في التقليل من بطالة تاركي المدارس والعاطلين عن العمل المنتشرة في الدول الفقيرة. بالإضافة الى ذلك تناولت الدراسة تخطيط العملية التعليمة وكيفية عملها والمشاكل التي تواجهها لمحاولة التقليل من اختناقات سوق العمل. وأخيرا حاولت الدراسة وضع تصور لرؤية مستقبلية للعملية التعليمية بمختلف مراحلها وانواعها.

. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات لمعالجة بعض أوجه القصور في التعليم العالي والقوة العاملة نذكر من أهمها: - ربط مخرجات التعليم العام والتدريب الفني والمهني بالاحتياجات الفعلية ولمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية:- محاولة خلق التوازن بين عرض القرى العاملة والطلب عليها؛- العمل على زيادة نصيب الفرد من التعليم.ولحل المشكلة الحالية والمتعلقة باستغلال الإمكانات المتاحة من مواردنا البشرية من القوى العاملة بجميع شرائحها التعليمية واستغلالها الأمثل. كل هذه الإمكانات سوف تشتغل لخلق نشاطات اقتصادية واجتماعية وسياسية إذا ما تم التخطيط لها والاستفادة منها بشكل علمي وسوف يقضي على عديد من الظواهر السلبية في المجتمع مثل ظاهرة البطالة المقنعة وبطالة المتعلمين والاعتماد على القطاع العام كمصدر أساسي ووحيد للدخل.

مصطلحات الدراسة : العملية التعليمية _ سوق العمل _ البطالة _ تكلفة الفرصة البديلة 

ملخص الدراسة

تعاني معظم دول العالم من ظاهرة البطالة التي تعد من أهم وأخطر المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلي نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تعمل الحكومات على خفض معدلات البطالة والتخفيف من أثارها، حيث أصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الاقتصادي على النمو بالسرعة الكافية. وتزداد نسب البطالة في الدول النامية بسبب قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني نتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل. تناولت هذه الورقة تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة خلال الفترة 1998 -2010. قامت هذه الدراسة على استخدام البيانات السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات البطالة لفترة الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي، وبالاعتماد على مصفوفة الارتباط واختبار السببية، ومنهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاهات العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل في ليبيا. توصلت الدراسة من خلال ذلك الى جملة من النتائج اهمها: اتجاه معدلات البطالة إلى الزيادة بالرغم من الزيادة الواضحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة. وهذا يعني أن النمو المتحقق خلال فترة الدراسة لم يوفر فرص عمل، وبالتالي لم يحد من تزايد معدلات البطالة. ويرجع ذلك الى ان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على المحروقات. وأن هذا القطاع غير مرن من ناحية توليد فرص عمل وبالتالي امتصاص جزء من البطالة بالإضافة إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ناتجة عن الزيادة في أسعار النفط وليس عن الزيادة في الإنتاج. ونجد أن هذه النتائج تتفق مع نتائج كثير من الدراسات التي تم عرضها في جانب الدراسات السابقة بهذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية : البطالة – النمو الاقتصادي – الناتج المحلي الاجمالي

ملخص الدراسة

يلعب سعر الصرف في ليبيا دورا محوريا في السياسة النقدية من خلال تأثيره على التجارة الخارجية، باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد على الإيرادات من الصادرات النفطية التي تمثل حوالي 95% من إجمالي الصادرات، كما يعتمد كذلك بشكل كبير على الواردات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الليبي عرضةً للصدمات الخارجية تناولت هذه الدراسة قياس أثر تغير الإيرادات النفطية على سعر الصرف الحقيقي في ليبيا حيث كان الأسلوب القياسي المستخدم لتقدير العلاقة بين الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي في ليبيا خلال فترة الدراسة هو منهجية إنجل وجرانجر Engle and Granger للتكامل المشترك. وقد توصلت الدراسة من خلال ذلك إلى جملة من النتائج أهمها: إن السلسلة الزمنية لمتغيري الدراسة، الإيرادات النفطية وسعر الصرف مستقرة عند فروقهما الأولى,كذلك وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، مما يعني أن كلاً من الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي يتحركان مع بعضهما عبر الزمن. بالإضافة الى وجود علاقة موجبة بين المتغيرات محل الدراسة، أي أنه إذا ما حدثت زيادة بمقدار وحدة واحدة في الإيرادات النفطية، فإنها سوف تؤدي إلى زيادة ما مقداره (0.14) في سعر الصرف الحقيقي في المدى القصير. وهذا يعني انه اذا حدثت صدمة في الإيرادات النفطية، فإن الاختلالات سوف تتصحح بسرعة تعديل مقدارها (49 % (خلال سنة، عند مستوى معنوية 5%، ليعود النظام إلى حالة التوازن. واخيرا خلصت الدراسة الى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين متغيري الدراسة، أي سعر الصرف الحقيقي يسبب في الإيرادات النفطية وفق سببية جرانجر، كما أن الإيرادات النفطية تسبب في سعر الصرف الحقيقي، وبذلك فإن المتغيران يمكن ان تكونا شارحان لبعضهما البعض.

الكلمات المفتاحية: سعر الصرف الحقيقي، الايرادات النفطية، السياسة النقدية.

الملخص

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير الاستقرار الحكومي علي الاحتياطيات الدولية لدي السلطة النقدية في ليبيا خلال الفترة (1984-2018) وتستخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة ( ARDL) توصلت الدراسة الى وجود علاقة توازن من الاجل القصير الى الاجل الطويل. وتشير نتائج الدراسة الى ان متغير الاحتياطيات الدولية المبطئة له قدرة عالية في تفسير التغيرات التي تحدث في الاحتياطيات الدولية، كما ان متغير الاستقرار الحكومي يوثر بشكل إيجابي في التغيرات التي تحدث في الاحتياطيات الدولية، بمعني ان التحسن والاستقرار الحكومي في ليبيا سيؤدي الى تحسن الاحتياطيات الدولية.

ملخص الدراسة:

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير الاحتياطيات الأجنبية لدى السلطات الليبية وحالة الاستقرار السياسي في استقرار قيمة العملة المحلية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980-2019) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة (ARDL) توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازن من الأجل القصير إلى الأجل الطويل. كما تشير نتائج الدراسة إلى أن الاحتياطيات الدولية والاستقرار السياسي لهما تأثير سلبي على تضخم المستوى العام للأسعار خلال الفترة. بمعني أن التحسن في حجم الاحتياطيات الأجنبية وكذلك تحسن الوضع السياسي واستقراره في ليبيا سيؤدي إلى انخفاض مستوى الأسعار العام ومن ثم تحسن قيمة العملة المحلية.

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار العام وبعض المتغيرات الاقتصادية

وعلى رأسها النمو الاقتصادي سوا ء على المستوى الكلي أو القطاعي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة – 2691

1222 وهي الفترة التي تتوفر فيها بيانات عن المتغيرات المعنية. وباستخدام أسلوبي جوهانسن واختبار الحدود

للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الاستثمار العام والنمو في بعض

المط ور حديثا

القطاعات فقط )القطاع غير النفطي والقطاع السلعي بالأخص(. هذه النتائج تثير الشكوك حول جدوى الاستثمار

الحكومي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على حجم وتركيبة الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاد الليبي ومحاولة تقدير الحجم

الأمثل لها باستخدام مجموعة من الم ؤش ا رت والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها عند تحديد الحجم الأمثل للاحتياطيات وفقًا

لتوصيات لصندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار قمنا بتقدير الحجم الأمثل للاحتياطيات الأجنبية بناءً على هذه المعايير

ومعيار صندوق النقد الدولي المركب الذي يسمح بالتعديل ليأخذ بعين الاعتبار الخصائص والظروف الاقتصادية لكل بلد.

لذلك قمنا بتعديل المعيار المركب ليأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لحالة الاقتصاد الليبي. توصلت الد ا رسة إلى أن

السلطات النقدية في ليبيا وباستخدام كل المعايير تحتفظ بمستوى يفوق الحجم الأمثل، بالرغم من وجود بعض المبر ا رت لهذا

المستوى المبالغ فيه.

تهدف هذه الورقة إلى استش ا رف الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد الليبي. وتحاول الورقة الإجابة على السؤال التالي:

ماهي الآثار المتوقعة لجائحة كورونا على الأوضاع المالية في مي ا زنية الترتيبات المالية لعام 2020 والآثار المحتملة على بعض المتغي ا رت

الاقتصادية الأساسية. وقد اعتمدنا على منهجية افت ا رض سيناريوهات مختلفة لتأثير الجائحة على الاقتصاد الليبي ومقارنتها بالتأثي ا رت الحاصلة

بالاعتماد على بعض البيانات المالية الفعلية. وفيما يتعلق بالآثار على الناتج المحلي الإجمالي اعتمدنا على العلاقة الوثيقة بين ناتج قطاع

الكربوهيد ا رت والناتج المحلي الإجمالي. وقد استخدمنا نموذج قياسي مبسط لبحث التأثير على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي. وتوصلت

الد ا رسة إلى أن الإي ا ردات النفطية انخفضت بنسبة 52 % حتى نهاية أكتوبر 2020 وهي أعلى قليالا من النسبة المتوقعة. ووفاقا للسيناريو

الأول، يُتوقع أن يزداد العجز الكلي بحوالي ) 3,685.72 ( مليون، ووفاقا للسيناريو الثاني، من المتوقع أن يرتفع العجز الكلي بمقدار

4,971.44 ( مليون دينار. وفيما يتعلق بالآثار المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي الأسمي والحقيقي فإنه من المتوقع أن ينكمشا بمعدل (

% يت ا روح بين 45 % إلى 67 % تقريابا في عام 2020 . كما سيت ا روح معدل التضخم بين مستوى منخفض عند 6% ومستوى مرتفع عند 22

. في عام 202

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي وبعض المتغي ا رت

الاقتصادية المقترحة في الأدب الاقتصادي لاسيما تلك التي تنطبق على الدول النامية. وباستخدام أسلوب

اختبار الحدود المطوّر حديثاً للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين النمو

الاقتصادي من جهة، وكلٍ من نسبة الاستثمار إلى الناتج ومعدل نمو العمل ومعدل نمو عرض النقود من

جهة ثانية. هذه النتائج لها مضامينها المرتبطة بالسياسة الاقتصادية التي تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي

من خلال التأثير على محدداته.