الملخص

ركزت هذه الدراسة على معرفة واقع التعيلم وأثره على القوة العاملة، وبما أن رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، يتطلب ذلك معالجتها وفق رؤية إستراتيجية متكاملة من حيث الأهداف والسياسات والإجراءات والقواعد المطلوب اتخاذها عليه.

فقد تناولت هذه الدراسة العلاقة بين التعليم والقوى العاملة من عدة جوانب اقتصادية من حيث الإنفاق على التعليم باعتباره إنفاق استثماري على ألمدي الطويل وليس إنفاق استهلاكي وذلك من خلال استيعاب سوق العمل لمخرجات التعليم وكيفية الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة في التعليم من خلال الخيارات والبدائل المتاحة كذلك تناولت الدراسة. علاقة التعليم الجامعي وسوق العمل وتوصلت الدراسة في هذا الصدد أن التوسع في التعليم الجامعي والتخصصات العليا على حساب التعليم المتوسط وخاصة التعليم التقني له أثار سلبية على سوق العمل. وتناولت الدراسة أيضا ما يسمى بالتدريب الضائع وأكدت على أهمية النشاطات الأسرية والصناعات الصغرى في التقليل من بطالة تاركي المدارس والعاطلين عن العمل المنتشرة في الدول الفقيرة. بالإضافة الى ذلك تناولت الدراسة تخطيط العملية التعليمة وكيفية عملها والمشاكل التي تواجهها لمحاولة التقليل من اختناقات سوق العمل. وأخيرا حاولت الدراسة وضع تصور لرؤية مستقبلية للعملية التعليمية بمختلف مراحلها وانواعها.

. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات لمعالجة بعض أوجه القصور في التعليم العالي والقوة العاملة نذكر من أهمها: - ربط مخرجات التعليم العام والتدريب الفني والمهني بالاحتياجات الفعلية ولمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية:- محاولة خلق التوازن بين عرض القرى العاملة والطلب عليها؛- العمل على زيادة نصيب الفرد من التعليم.ولحل المشكلة الحالية والمتعلقة باستغلال الإمكانات المتاحة من مواردنا البشرية من القوى العاملة بجميع شرائحها التعليمية واستغلالها الأمثل. كل هذه الإمكانات سوف تشتغل لخلق نشاطات اقتصادية واجتماعية وسياسية إذا ما تم التخطيط لها والاستفادة منها بشكل علمي وسوف يقضي على عديد من الظواهر السلبية في المجتمع مثل ظاهرة البطالة المقنعة وبطالة المتعلمين والاعتماد على القطاع العام كمصدر أساسي ووحيد للدخل.

مصطلحات الدراسة : العملية التعليمية _ سوق العمل _ البطالة _ تكلفة الفرصة البديلة 

ملخص الدراسة

تعاني معظم دول العالم من ظاهرة البطالة التي تعد من أهم وأخطر المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلي نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تعمل الحكومات على خفض معدلات البطالة والتخفيف من أثارها، حيث أصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الاقتصادي على النمو بالسرعة الكافية. وتزداد نسب البطالة في الدول النامية بسبب قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني نتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل. تناولت هذه الورقة تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة خلال الفترة 1998 -2010. قامت هذه الدراسة على استخدام البيانات السنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات البطالة لفترة الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي، وبالاعتماد على مصفوفة الارتباط واختبار السببية، ومنهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاهات العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل في ليبيا. توصلت الدراسة من خلال ذلك الى جملة من النتائج اهمها: اتجاه معدلات البطالة إلى الزيادة بالرغم من الزيادة الواضحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة. وهذا يعني أن النمو المتحقق خلال فترة الدراسة لم يوفر فرص عمل، وبالتالي لم يحد من تزايد معدلات البطالة. ويرجع ذلك الى ان الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كامل على المحروقات. وأن هذا القطاع غير مرن من ناحية توليد فرص عمل وبالتالي امتصاص جزء من البطالة بالإضافة إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ناتجة عن الزيادة في أسعار النفط وليس عن الزيادة في الإنتاج. ونجد أن هذه النتائج تتفق مع نتائج كثير من الدراسات التي تم عرضها في جانب الدراسات السابقة بهذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية : البطالة – النمو الاقتصادي – الناتج المحلي الاجمالي

ملخص الدراسة

يلعب سعر الصرف في ليبيا دورا محوريا في السياسة النقدية من خلال تأثيره على التجارة الخارجية، باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد على الإيرادات من الصادرات النفطية التي تمثل حوالي 95% من إجمالي الصادرات، كما يعتمد كذلك بشكل كبير على الواردات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الليبي عرضةً للصدمات الخارجية تناولت هذه الدراسة قياس أثر تغير الإيرادات النفطية على سعر الصرف الحقيقي في ليبيا حيث كان الأسلوب القياسي المستخدم لتقدير العلاقة بين الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي في ليبيا خلال فترة الدراسة هو منهجية إنجل وجرانجر Engle and Granger للتكامل المشترك. وقد توصلت الدراسة من خلال ذلك إلى جملة من النتائج أهمها: إن السلسلة الزمنية لمتغيري الدراسة، الإيرادات النفطية وسعر الصرف مستقرة عند فروقهما الأولى,كذلك وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، مما يعني أن كلاً من الإيرادات النفطية وسعر الصرف الحقيقي يتحركان مع بعضهما عبر الزمن. بالإضافة الى وجود علاقة موجبة بين المتغيرات محل الدراسة، أي أنه إذا ما حدثت زيادة بمقدار وحدة واحدة في الإيرادات النفطية، فإنها سوف تؤدي إلى زيادة ما مقداره (0.14) في سعر الصرف الحقيقي في المدى القصير. وهذا يعني انه اذا حدثت صدمة في الإيرادات النفطية، فإن الاختلالات سوف تتصحح بسرعة تعديل مقدارها (49 % (خلال سنة، عند مستوى معنوية 5%، ليعود النظام إلى حالة التوازن. واخيرا خلصت الدراسة الى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين متغيري الدراسة، أي سعر الصرف الحقيقي يسبب في الإيرادات النفطية وفق سببية جرانجر، كما أن الإيرادات النفطية تسبب في سعر الصرف الحقيقي، وبذلك فإن المتغيران يمكن ان تكونا شارحان لبعضهما البعض.

الكلمات المفتاحية: سعر الصرف الحقيقي، الايرادات النفطية، السياسة النقدية.

ملخص الدراسة

استهدفت الدراسة الحالية تحليل التفاعل بين السياسة المالية والنقدية في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1970 – 2016م. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل من الانفاق الحكومي وعرض النقود. استندت الدراسة على منهجية التكامل المشترك لجو هانسن وذلك للكشف عن العلاقة التوازنية طويلة الاجل بين متغيري الدراسة. كما تم الاعتماد على نموذج تصحيح الخطاء ( ECM ) للتعرف على العلاقة السببية في الاجلين الطويل والقصير واتجاهها. وكذلك اعتمدت الدراسة على اختبار السببية لجرانجر. وتوصلت الدراسة الى انه توجد علاقة على المدى الطويل بين السياستين وهي احادية الجانب تتجه من الانفاق الحكومي الى عرض النقود. كما تفيد النتائج عدم وجود علاقة قصيرة الاجل بين المتغيرين . ويمكن ان تعزى نتيجة عدم وجود علاقة سببية قصيرة الاجل بين الانفاق الحكومي وعرض النقود الى غياب الترابط والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية . في حين تفيد العلاقة في الاجل الطويل – والتي هي ليست تبادلية- انه يتعين على السلطات المالية والنقدية الأخذ في الاعتبار هذه العلاقة عند تصميم هاتين السياستين لتحقيق اهداف السياسات الاقتصادية الكلية لتجنب الاثار غير المرغوبة التي قد تحدث كنتيجة لعدم التنسيق.