ملخص الدراسة

استهدفت الدراسة الحالية تحليل التفاعل بين السياسة المالية والنقدية في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1970 – 2016م. وذلك باستخدام بيانات سنوية لكل من الانفاق الحكومي وعرض النقود. استندت الدراسة على منهجية التكامل المشترك لجو هانسن وذلك للكشف عن العلاقة التوازنية طويلة الاجل بين متغيري الدراسة. كما تم الاعتماد على نموذج تصحيح الخطاء ( ECM ) للتعرف على العلاقة السببية في الاجلين الطويل والقصير واتجاهها. وكذلك اعتمدت الدراسة على اختبار السببية لجرانجر. وتوصلت الدراسة الى انه توجد علاقة على المدى الطويل بين السياستين وهي احادية الجانب تتجه من الانفاق الحكومي الى عرض النقود. كما تفيد النتائج عدم وجود علاقة قصيرة الاجل بين المتغيرين . ويمكن ان تعزى نتيجة عدم وجود علاقة سببية قصيرة الاجل بين الانفاق الحكومي وعرض النقود الى غياب الترابط والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية . في حين تفيد العلاقة في الاجل الطويل – والتي هي ليست تبادلية- انه يتعين على السلطات المالية والنقدية الأخذ في الاعتبار هذه العلاقة عند تصميم هاتين السياستين لتحقيق اهداف السياسات الاقتصادية الكلية لتجنب الاثار غير المرغوبة التي قد تحدث كنتيجة لعدم التنسيق.

ملخص البحث:

أجري هذا البحث للتعرف على إمكانية الحد من عجز الموازنة العامة المتكرر خلال السنوات الأخيرة في ليبيا، وذلك بطرح فكرة تمويل جزء من المشروعات التنموية الممولة من قبل الدولة في الباب الثالث من الميزانية" باب التنمية أو التحول" باستخدام الصكوك الإسلامية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أسلوب المنهج الوصفي التحليلي المدعم بالبيانات المتحصل عليها من التقارير والدوريات والأوراق العلمية، وتوصلت الدراسة إلى إمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال إصدار الصكوك الإسلامية وتداولها، حيث أثبتت التجارب السابقة أن الصكوك وسيلة فعالة لتمويل المشروعات التنموية، وتعد أحد البدائل التي يمكن استخدمها للحد من العجز في الميزانية التنموية للدولة، هذا الأمر يتطلب من الدولة الليبية ضرورة العمل علي توفير البيئة الملائمة لعملية إصدار الصكوك الإسلامية وتداولها والمتمثلة في استحداث البنية التشريعية وإنشاء السوق المالي الإسلامي، وكذلك نشر ثقافة الوعي بأهمية الصكوك الإسلامية في أوساط المجتمع الليبي.

ملخص البحث:

تهدف الدراسة إلى التعرف على محددات الربحية للمصارف التجارية العاملة في ليبيا، والمدرجة في السوق المالي الليبي، واختبار تأثير الأزمة التي تزامنت مع أحداث الثورة الليبية 2011 على أداء هذه المصارف، وتستخدم الدراسة لوحة البيانات غير المتزنة وتحليل الانحدار المتعدد لسبعة مصارف تجارية خلال الفترة من 2005-2013، وقد خلصت الدراسة إلى أن المتغيرين: النفقات التشغيلية والسيولة يرتبطان بعلاقة سالبة وقوية إحصائيا مع ربحية المصارف التجارية الليبية، وفي الوقت نفسه تكشف الدراسة أن معدل التضخم غير قادر على تفسير تباين ربحية المصارف الليبية، في حين أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يرتبط إيجابا مع أداء هذه المصارف، وتشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن أداء المصارف الليبية تأثر سلبا بالأزمة التي أعقبت أحداث الثورة الليبية.  

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص والاستثمار العام في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات سنوية للفترة 1962-2010 واعتماداً على طريقة اختبارات الحدود الحديثة نسبياً لتحليل العلاقات التوازنية. تبين نتائج اختبار السكون أن المتغيرين يتبعان نموذج السير العشوائي أي أنهما مستقران بعد أخذ الفرق الأول، لذلك اُستخدمت اختبارات التكامل المشترك للتحقق من العلاقة بينهما. النتائج المتحصل عليها تشير إلى وجود علاقة توازنية بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص خلال فترة الدراسة. وتشير النتائج إلى أن العلاقة بينهما موجبة أي أن الاستثمار الحكومي يحفز الاستثمار الخاص ولا ينافسه على المدى الطويل.

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الطلب على النقود والدخل الحقيقي، ومعدل التضخم، وسعر الصرف في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات سنوية للفترة 1970-2009. وباستخدام أسلوب اختبار الحدود المطوّر حديثاً للتكامل المشترك أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الطلب على النقود ومحدداته الأساسية مما يعني صلاحية تطبيق سياسة الإستهداف النقدي كإستراتيجية نقدية في الاقتصاد الليبي. 

تبحث هذه الورقة في مدى وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص وبعض المتغيرات الاقتصادية المقترحة في الأدب الاقتصادي لاسيما تلك التي تنطبق على الدول النامية. وباستخدام أسلوب اختبار الحدود المطوّر حديثاً للتكامل المشترك، أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية مستقرة بين الاستثمار الخاص من جهة، وكلٍ من معدل التضخم وسعر الفائدة الحقيقي ومعدل النمو الحقيقي وحجم الائتمان المصرفي من جهة ثانية. هذه النتائج لها مضامينها المرتبطة بالسياسة الاقتصادية الهادفة لتحفيز دور الاستثمار الخاص في عملية النمو الاقتصادي.

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الصادرات والواردات الليبية باستخدام بيانات سنوية للفترة 1970-2008 وذلك بالاعتماد على ثلاث طرق لتحليل التكامل المشترك. تُظهر النتائج من الطرق الثلاث أن الصادرات والواردات متكاملتين بشكل مشترك مما يعني أن الاقتصاد لا ينتهك قيد الميزانية الخارجية على المدى الطويل على الرغم من أن معامل الارتبط لا يساوي الوحدة.